به نقل از «جام جم آنلاین»

اولین همایش داخلی ثبت تجارب مدیریت بار تابستان ۱۴۰۲در اصفهان برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۵۶۰۰

جام جم آنلاین اصفهان؛ در اولین همایش داخلی ثبت تجارب مدیریت بار تابستان ۱۴۰۲ که با حضور مهندس پیرپیران معاون هماهنگی توزیع توانیر و مهندس ملاعلیان معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر و مدیران عامل برق منطقه ای خراسان و اصفهان و مدیر عامل توزیع برق اصفهان برگزار شد مهندس مهرداد دادخواه مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت : در تابستان ۱۴۰۲ شرکت توزیع برق اصفهان باید ۲۸۹ مگاوات بار را در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، عمومی، اداری و خانگی مدیریت می‌نمود که ۱۰ هزار مشترک صنعتی، ۱۰ هزار مشترک کشاورزی باید مورد مدیریت قرار می گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطر نشان کرد : در ۱۵ خرداد ماه کلید مدیریت بار زده شد و شرکت توزیع برق اصفهان در شرایطی بود که در گروه بندی و رنکینگ کشور جایگاه مناسبی را نداشت و در همین جا با همکاران صحبت کردیم و با توجه به سابقه ۲۵ ساله اینجانب در شرکت توزیع برق با علم به اینکه شهر اصفهان و همچنین همکاران دارای پتانسیل بالایی هستند به دنبال ایجاد جایگاه مناسب در سطح کشور شدیم .

وی افزود : در بخش های مختلف مدیریت مشارکتی ، بخش ایده های مختلف ، استفاده از روش های خلاقانه و استفاده از کسانی که قابلیت های رهبری دارند را در دستور کار قرار دادیم .

مهندس دادخواه خاطر نشان کرد : کار تیمی ( تیم ورک ) نتیجه‌ی کمیته راهبری بود و با ایجاد مرکز مدیریت بار در ۴ شاخص و رکن پایش ، مرکز دیسپاچینگ و فوریت های برق و امور های اجرایی و شهرستانها این هدف بزرگ دنبال شد.

وی ابراز داشت : در کمیته راهبردی داده کاوی ها شروع شد و اطلاعاتی که در نرم افزار سمت و پایا در شرکت توانیر از نرم افزار بلینگ و تعرفه های مشترکین استخراج می شد داده کاوی ها انجام گرفت و در این رصدها نشان داد که بسیاری از اطلاعات که در سمت وجود دارد در نرم افزار پایا نیست و یا بالعکس و در نهایت سنکرون نیست و حتی بسیاری از اطلاعات موجود نبود .

رییس هیات مدیره عنوان کرد : در این مقطع زمانی یک کارگروه سریع ایجاد شد تا اصلاحات را سریع انجام دهد . مهندس دادخواه عنوان کرد :این مقالات برگرفته از تجربیات و پیشنهاداتی است که شرایط و مسیر مدیریت تابستان را به گونه ای دیگر رقم زد و بار علمی آن در سطح ملی و حتی سیرد نیز مورد توجه قرار داد و حتی این پیشنهاد و تجربه به شرکت توانیر ارائه شد تا برای دیگر شرکت های توزیع به کار گرفته شود و منجر به کاهش هزینه شود.

وی اعلام نمود : گروههای مشارکتی از تمام ظرفیت ها استفاده نمود و در ۸ کارگروه تشکیل شد که اتاق پایش مدیریت بار، صنعتی ،کشاورزی ، مولد ، خانگی ، اداری ، تجاری و مصارف تجاوز از دیماند بود که در قالب ۱۸۶ نفر ساماندهی شدند و هر کدام در حوزه خود اطلاعات را به صورت برخط با یکدیگر تبادل می گذاشتند و اتاق پایش توسط حوزه فروش و خدمات فروش سیاست های ابلاغی توانیر را اعلام می نمود.

وی خاطر نشان کرد : در کارگروه کشاورزی، معاونت خدمات مشترکین و دفتر مدیریت مصرف اطلاعات را به صورت روزانه استخراج می نمودند و در حوزه صنعتی هم معاونت بهره برداری ودیسپاچینگ اطلاعات را به صورت آن لاین رصد می نمود . وی در ادامه گفت :در کارگروه عمومی و ادارات تحت نظر مدیر دفتر بازار برق و با حضور روسای مالی و اداری به انجام رسید که یکی از خلاقیت هادر این تجربه جدید حضور همکاران مالی و اداری در مدیریت مصرف ادارات و مدیریت بار بود و در کار گروه تجاری مدیریت دفتر حراست با بازرسی و کارهای میدانی مسائل فرهنگ سازی و رصد این زمینه را بر عهده داشت .

وی تصریح کرد :در بخش خانگی نیز دفتر روابط عمومی جلسات مختلف در خصوص مصرف مساجد را با تاکید ائمه جماعت برگزار نمود و در بخش رسانه نیز اقدامات موثری انجام گرفت و در حوزه نرم افزارها نیز نرم افزار سهیم پیاده سازی شد که نتایج خوبی از آن به دست آمد ، در حوزه مولدها نیز اقدام های مجدانه ای انجام شد و در این مسیر بعضی از سازمانها در کنار ما قرار گرفتند از جمله شهرداری که در حوزه دیزل ها , مدیریت مصرف و سلول های خورشیدی همراه شدند.

وی ابراز داشت : کارگروههای تجاوز از دیماند با اجرایی نمودن نرم افزار نظارت و کنترل انرژی نیز اطلاعات بر خط را جمع آوری نمودند.

/* هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: شرکت توزیع برق اصفهان توانیر توزیع برق اصفهان شرکت توزیع برق مدیریت بار نرم افزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۵۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همایش حدنگاری برای تسهیل اجرای کاداستر برگزار شد

مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برگزاری همایش ملی حدنگاری خبر داد و گفت: این همایش با هدف دستیابی به یک ادبیات مشترک با دیگر دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، نخستین جلسه نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های اجرایی در امور حدنگاری با حضور مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای هم اندیشی برای برگزاری همایش ملی حدنگاری (کاداستر) اراضی و املاک برگزار شد.

در این جلسه بهرام حسن زاده مدیرکل آموزش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همایش ملی حدنگاری تصریح کرد: این همایش دارای ۲ بُعد "علمی" و "اجرایی و کاربردی" است.

وی در تشریح بُعد علمی گفت: در بعد علمی با بسیاری از دانشگاه مکاتبه شده و تاکنون ۱۵ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است. در بعد اجرایی و کاربردی نیز با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه و از آن‌ها خواسته شد شرح وظایف و اقداماتی که تا امروز انجام داده اند و مخاطراتی که در این حوزه داشتند را ارسال کنند و به ما بگویند که در این حوزه چه ظرفیت‌هایی دارند.

حسن‌زاده با اشاره به تحول حدنگاری طی سال‌های اخیر گفت: وضعیت حدنگاری (کاداستر) در سال‌های اخیر بسیار متفاوت شده است. خصوصاً در حوزه منابع طبیعی، امور اراضی و کشاورزی و قابل مقایسه با قبل از سال ۹۸ نیست.

وی افزود: طی دو سال اخیر ۷۰ درصد پروژه‌های پژوهشی و اجرای سازمان ثبت اسناد به حوزه حدنگاری (کاداستر) اختصاص پیدا کرده و بزرگترین و بیشترین قرادادهای پژوهشی ما در حوزه حدنگاری است.

در ادامه این جلسه محمد علی فلاح مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه نبود ادبیات مشترک در حوزه حدنگاری یک چالش جدی است، خاطرنشان کرد: عدم اجماع بر سر تعریف مشترک از حدنگاری چالش جدی سازمان ثبت بعنوان متولی حدنگاری است. همین امر برگزاری همایش ملی حدنگاری برای دستیابی به یک ادبیات واحد در حوزه حدنگاری را ضروری می‌کند.

وی افزود: ایجاد هماهنگی و دستیابی به ادبیات مشترک در بین دستگاه‌های اجرایی همواره چالش‌زا بوده و بخشی از تأخیری که در اجرایی کردن حدنگاری به وجود آمده، به همین علت است.

مدیرکل کاداستر با بیان اینکه حدنگاری (کاداستر) امری صرفاً فنی و مرتبط به علوم فنی مهندسی نیست، گفت: ما به دنبال تلفیق علوم هستیم تا بتوانیم علوم فنی مهندسی را با علوم حقوقی به عینیت برسانیم تا به توفیقات بیشتری در حوزه حدنگاری دست پیدا کنیم.

در ادامه جلسه عبدالحمید مرادی مدیرکل امور ملاک سازمان ثبت، با اشاره به تکالیف موجود در قانون حدنگار گفت: قانون حدنگار سه تکلیف برای سازمان ثبت، برای دستگاه‌های اجرایی و مردم مشخص کرده است.

وی افزود: این قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف کرده که سامانه‌های جامع ایجاد شود، نیروی انسانی را آموزش دهد و اطلاع رسانی کند.

مرادی در ادامه گفت: همچنین این قانون برای دستگاه‌های اجرایی متولی تکلیف کرده که ظرف ۲ سال کلیه اطلاعات حقوقی و رقومی اش را تحویل سازمان ثبت بدهند و برای مردم نیز تکلیف کرده ظرف ۵ سال این کار را انجام دهند.

مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این پرسش که آیا تکالیف عنوان شده در این قانون اجرا شده است یا نه، گفت: در حد امکانات و نیرو و بضاعت، موفقیت‌هایی چشمگیری داشتیم. ۹۹ درصد حدنگاری منابع ملی کشور، نزدیک به ۷۰ درصد از بافت مسکونی روستاها، ۸۵ درصد موقوفات کشور، نزدیک به ۹۰ درصد املاک دستگاه‌های اجرایی کشور و ۹۰ درصد سرانه و سطح در تصرف نیروهای مسلح، محیط زیست، رودخانه ها، تالاب‌ها و ...

وی افزود: نسبت به امکاناتی که داشتیم در مقایسه با کشورهای دیگر با امکاناتی که در اجرای کاداستر داشتند، موفق‌تر بودیم. اما این موفقیت به معنی رسیدن به نتیجه نهایی و مطلوب نیست.

مرادی با اشاره به برگزاری همایش ملی حدنگاری گفت: انتظار ما از برگزاری این همایش این است که با دستگاه‌ها و مراکز آموزشی با شرکت فعال و ارائه نقطه نظرات فنی و حقوقی و مدیریت داده‌ها و اطلاعات به ما کمک کنند تا به نتیجه نهایی و مطلوب برسیم.

براساس گزارش قوه قضاییه، طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، مشارکت دستگاه‌های متولی، جلوگیری از دوباره کاری و موازی کاری، اطاله فرایند صدور سند ازدیگر مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بود که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

انتهای پیام